وافقت تسلا على حزمة مكافآت أسهم تُقدّر بنحو 3 مليارات دولار لأعضاء مجلس إدارتها، مما أعاد تسليط الضوء على تعويضات التنفيذيين. تهدف هذه المكافآت إلى مكافأة الأداء طويل الأجل وربط حوافز القيادة بقيمة المساهمين، وهو نهج دافعت عنه تسلا باستمرار. ومع ذلك، أثار حجم الحزمة الكبير الكثير من التساؤلات، خاصة في ظل تباطؤ نمو الطلب على السيارات الكهربائية، واشتداد المنافسة السعرية، وتراجع الهوامش في الأسواق الرئيسية.

وقد أعاد القرار إحياء نقاش مألوف حول الحوكمة والمساءلة. يرى المؤيدون أن طموحات تسلا الكبيرة وابتكاراتها الجريئة تبرر هياكل تعويض بنفس القدر من الجرأة، بينما يشكك المنتقدون في توقيت القرار وانعكاسه البصري، في وقت تمر فيه الشركة بمرحلة أكثر تحديًا. وكما هو معتاد مع تسلا، غالبًا ما تثير قراراتها الجريئة انقسامًا في الآراء، لكنها في الوقت ذاته تعكس شركة لا تزال مرتاحة في اتباع نهج مختلف عن نظرائها.