أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأخير في الولايات المتحدة أن معدل التضخم السنوي بلغ حوالي 2.7%، مؤكداً أن الضغوط التضخمية تتراجع، لكنها لم تختفِ بعد. فقد استمرت التكاليف الأساسية مثل السكن والخدمات والسلع الأساسية اليومية في الارتفاع، مما يذكر الأسواق بأن التضخم لا يزال جزءًا من المشهد الاقتصادي.

ورغم أن البيانات لم تحمل مفاجآت كبيرة، فإنها عززت القناعة بأن التقدم في السيطرة على التضخم يتم بوتيرة تدريجية لا دراماتيكية.

تفاعلت الأسواق بهدوء، حيث اعتُبر التقرير إشارة "كافية" للاستقرار، لا نقطة تحول كبرى. وارتفعت الأسهم بشكل طفيف مع تفسير المستثمرين للبيانات على أنها داعمة لتوجهات سياسة نقدية مستقرة، تتيح استمرار النمو دون الحاجة لتشديد قوي. وكان المزاج العام يتسم بتفاؤل واقعي، لا احتفال، إذ يوازن المتداولون بين الارتياح من تباطؤ التضخم والوعي بأنه لا يزال قوة بطيئة التأثير.